الأربعاء ديسمبر 17, 2014 8:43 pm من طرف 
تناقص أعداد اليهود في الجزائر يحول دون فتح المعابد وإقامة الشعائر الدينية في البلاد المسلمة.
الجزائر- أعلن المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر عدة فلاحي، اعتماد الحكومة الجزائرية أول ممثلية للديانة اليهودية في الجزائر بشكل رسمي. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الأربعاء عن فلاحي قوله في تصريح ان وزارة الشؤون الدينية اعتمدت بشكل رسمي ممثلية للديانة اليهودية في الجزائر يترأسها روجي سعيد، وذلك وفقا لقانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أصدرته الحكومة عام 2006.
وأوضح فلاحي أن ممثل الطائفة اليهودية في الجزائر يعدّ شخصية دينية وثقافية ويحرص على حضور الكثير من الأنشطة في الجزائر، مشيرا إلى أن السلطات العليا من حقها تقنين وضع اليهود الجزائريين من باب احترام الديانات السماوية. يشار إلى أن العدد الحقيقي لأتباع الطائفة اليهودية في الجزائر غير معروف. وكان معظم يهود الجزائر غادروا البلاد بعد استقلالها عن فرنسا عام 1962 بسبب خوفهم من موجة انتقام تطالهم بعد وقوفهم ضد ثورة التحرير واستقلال الجزائر.
وقالت الصحيفة ان رئيس الجمعية الدينية اليهودية روجي سعيد، الذي كان يقيم في ولاية البليدة، 50 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية، قبل أن يغادر عام 1993 إلى مدينة مرسيليا الفرنسية بسبب اندلاع العنف في الجزائر عام 1992، ظل يتردّد على الجزائر حيث تقوم السلطات الرسمية باستدعائه كممثل للديانة اليهودية في الجزائر في كل المناسبات الرسمية والأنشطة المتعلقة بالديانات وحوار الحضارات.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الشؤون الدينية كانت تحصي 25 معبدا يهوديا مرخصا لإقامة الشعائر الدينية اليهودية، لكن أغلبها غير مستغل في الوقت الحالي بسبب تناقص أعداد اليهود الجزائريين في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تخوّف غالبية اليهود الجزائريين المقيمين من تنظيم شعائر دينية علنية.
وتشرف ممثلية الديانة اليهودية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية على وضعية المقابر اليهودية في الجزائر، خاصة في تلمسان والبليدة وقسنطينة، كما تنظم رحلات سياحية لليهود إلى أحيائهم العتيقة في عدد من المدن الجزائرية كتلمسان في أقصى غرب البلاد، حيث استقبلت المدينة في مايو/أيار 2005 أول وفد يهودي يحج إلى مقبرة "قباسة" التي يرقد فيها الحاخام ''إفراييم بن كاوا''.
ويظل ملف اليهود في الجزائر أحد أكبر الطابوهات السياسية والأمنية ، ولا يعرف حتى الآن العدد الحقيقي للطائفة اليهودية ، وكذا عدد اليهود الجزائريين المقيمين بها. كما لا يعرف لليهود المقيمين في الجزائر أي شخصية بارزة عدا أسماء عدد من المستشارين الذين عملوا في وقت سابق مع وزير التجارة الجزائري غازي حيدوسي، وهو ما يؤكد حجم التخوف من ردة الفعل الشعبية بسبب حساسية الملف وارتباطه بإسرائيل بالنسبة للجزائريين، خاصة في ظل ظروف وأوضاع الاحتلال التي تشهدها فلسطين.
ويعتقد المراقبون أن ردة الفعل السياسية العنيفة التي أبدتها بعض القوى ضد ترخيص السلطات لنوادي "الليونز والروتاري" الذي عقد أول مؤتمر علني له في فندق الأوراسي عام 1999 بعد مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، واتهام هذه النوادي بصلاتها مع إسرائيل والماسونية العالمية، والمواقف المتأججة ضد المصافحة العفوية للرئيس بوتفليقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود بارك على هامش جنازة الملك المغربي الحسن الثاني عام 1999 والرفض القاطع لزيارة المغني اليهودي أنريكو ماسياس عام 2001 زاد من حجم مخاوف اليهود الجزائريين ودفعهم إلى البقاء خارج ستار السرية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الدينية، أبو عبد الله غلام الله، كان قد أعلن، قبل أشهر، أن عدد الجمعيات الدينية غير الإسلامية المعتمدة في الجزائر بلغ ثماني جمعيات للديانة المسيحية، لكنه لم يكشف عن عدد الجمعيات اليهودية المعتمدة في الجزائر.
************************************************** *********
تمييز فيشي ضد اليهود في شمال إفريقيا
ارتبط تاريخ المحرقة أو الهولوكوست في مستعمرات شمال إفريقيا الفرنسية الثلاث الجزائر والمغرب وتونس إرتباطاً وثيقاً بمصير فرنسا خلال هذه الفترة.
سقطت فرنسا بعد غزو ألمانيا في أيار/مايو 1940 واستقال بول رينو رئيس الوزراء في 22 حزيران/ يونيو. وقع الهدنة مع ألمانيا البطل الشعبي من الحرب العالمية الأولى مارشال هنري فيليب بيتان. من نتائج الاتفاق تقسيم فرنسا إلى جزئين غير متكافئين بما في ذلك الجزء الشمالي من البلاد وهو كامل الساحل الأطلسي الذي هو تحت السيطرة الألمانية. منح بيتان السلطة على الثلث جنوب فرنسا ومستعمراته. رغم التغيير في النظام ظلت الإدارة الإستعمارية إلى حد كبير تحت سيطرة القوات المسلحة الفرنسية دون تغيير.
تم بدأ العمل بتشريع فيشي القاضي بمعاداة السامية من قبل الحكومة الفرنسية بإيحاء من ألمانيا النازية. في عام 1941 أنشئت لجنة عامة بخصوص المسألة اليهودية تحت قيادة كسافييرفالات لتنفيذ وتطبيق قوانين معادية لنظام اليهود.
القانون الأول المعادي لليهود (القانون اليهودي) صدر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1940. وقد عرف اليهود المقيمين على الأرض الفرنسية (المعروفة باسم "المتروبول" أو "فرنسا المتروبوليتانية"), وفي الجزائر على أساس عرق وعلى أساس دين أسلافهم. علماً أن في الجزائر وفرنسا كان ممنوع على اليهود أن يمارسوا أي وظائف عامة: فلا يزاولون عملهم في الحكومة أو التدريس إلا في المدارس اليهودية أو يقوموا بالخدمة العسكريةً أو التجارة بعقود عامة. وفوق ذلك كان ممنوع على اليهود أن يشاركوا في الأنشطة السياسية. وقد كانت هناك استثناءات قليلة سيما للمحاربين القدامة منهم.
وبالعكس كان اليهود في المغرب وتونس يعرفون على أساس انتمائهم الديني. هذا التمييز أتاح لمؤسسات المجتمع اليهودي استقلالية أكبر خففت بعض الشيء من أثر القوانين المعادية لليهود وسمح لليهود بتقلد المناصب داخل مجتمعاتهم.
سرعان ما تبع القانون اليهودي الأول ما حدث كان له أثراً كبير على يهود الجزائر. في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1940 ألغت الحكومة الفرنسية مرسوم كريمييوك وتم إلغاء الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر وقطع أي طريق لاستعادتها. منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 هاجرت أعداد صغير من يهود الجزائر إلى فرنسا. في عام 1939 عاشت جاليات صغيرة من يهود شمال إفريقا في بارس ومرسيليا وليون. ألغى مرسوم كريمييوك موطنيتهم أيضاً على الرغم من أن غيرهم من يهود فرنسا بقوا مواطنين فرنسيين وذلك لعدم إنطباق مرسوم كريمييوك عليهم. ورغم أن اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزائر والمحميات تفادوا الترحيل إلى محتشدات الاعتقال النازية على عكس يهود شمال إفريقيا الذين يعيشون في المطران والذين كانوا من ضحايا المحرقة الفرنسية.
القانون اليهود التالي: الذي صدر في 2 حزيران/يونيو 1941 مهد الطريق لقوانين سابقة معادية لليهود. وفي محاولة لزيادة استبعاد اليهود في المستعمرات من الحياة الاقتصادية والمهنية منعت سلطات فيشي اليهود من ممارسة أي وظائف والتعامل المالي. وهذا لا يشمل فقط المصارف وسوق الأوراق المالية بل والمقامرة ومنح القروض والإئتمان والتجارة في الحبوب والماشية والتحف والخشب. لم يكن يسمح لليهود بالإمتلاك والإشراف وإدارة الأعمال كما وصرفوا من وظائفهم في وسائل الإعلام.
في المجالات المهنية حددت عدد المقبولين من المحامين والأطباء وأطباء الأسنان والقابلات وكتاب العدل والمهندسين المعماريين اليهود إلى 2 ٪ فقط من إجمالي عدد التراخيص في هذه المهن. منع المعلمين اليهود من التدريس في جميع المدارس إلا في المدارس اليهودية, وفق هذا التشريع استبعد الطلاب اليهود في الجزائر من مدارس وجامعات الدولة كلياً. ردا على ذلك أسست الجالية اليهودية في الجزائر نظاماً مركزياً للتعليم الخاص مكون من 70 مدرسة إبتداءية و5 مدارس ثانوية. وكانت هذه المدارس لديها معلمين من اليهود وتتم إدارتها من قبل إدارات محلية دينية يهودية معروفة باسم مجالس في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. وكانت هذه المدارس اليهودية تنظمها إدارة فيشي. سارعت سلطات فيشي إلى منع إنشاء جامعة للطلاب اليهود.
نظراً لوجود طبقة يهودية مهنية كبيرة في الجزائر وارتفاع معدلات استيعاب اليهود فقد كان أثرت هذه القيود على اليهود الجزائرين. وفي المغرب وتونس أثرت هذه القيود بشأن المقبولين وأساساً على اليهود أصحاب المهن مثل الأطباء والمحامين. ومع ذلك فإن معظم الطلاب اليهود حضر مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي وقليلاً منهم حضر الجامعة وبالتالي لم تتأثر الجالية اليهودية مباشرة بهذا التشريع. ومع ذلك في المغرب مكنت الأعمال التجارية المحلية والرابطات الصناعية ونقابات العمال من تعزيز الآثار الاقتصادية المترتبة على القوانين المعادية لليهود. و بدافع القضاء على المنافسة اليهودية فإن هذه المنظمات قامت بطرد الأعضاء اليهود وبفصل الموظفين اليهود من العمل. وعموماً فإن اليهود كانوا أقل استيعاباً في المحميات والقيود على الوظائف والأعمال والتعليم الذي كان أقل تأثيراً على اليهود في الجزائر.
إن نظام فيشي سعى أيضاً إلى سلب جميع الممتلكات اليهودية. في تموز/يوليو 1941 أقر قانون على مصادرة جميع الممتلكات اليهودية باستثناء المساكن الشخصية. فمنحت سلطات فيشي التجارة المملوكة لليهود إلى "الأمناء" الذين سمح لهم بدفع الأجور لأنفسهم من أرباح الشركة. وبالرغم من أن الأمناء كان من المفترض أن يبيعوا المشاريع الخاضعة لسيطرتهم لمستوطنين أوروبيين مناسبين إلا أنها كثيراً ما كانت تؤجل هذه الخطوة لأخذ المزيد من المال من هذه الأعمال. (بسبب هذا الطمع لم يقع بيع كثير من الشركات في الوقت الذي هبطت فيه الحلفاء في شمال إفريقيا كي لا تعاد إلى أصحابها الأصليين). تناول مسؤولو فيشي حملة السلب في كل المستعمرات بطريقة مختلفة. وكذلك في المجالات الأخرى والإنفاذ في الجزائر كان أكثر انتظاماً تحت المكتب الاقتصادي الخاص بالسلب الذي أنشىء حديثاً.
أما في تونس فقد أدت توسلات المجتمع اليهودي إلى المسؤولين الفرنسيين والمسلمين المتعاطفين خاصة المقيم العام الأدميرال جان بيير يستيفا وحاكم تونسي أحمد باشا باي وخلفه منصف باي, إلى تأجيل الإخلاء و"الأرينة" (السلب). بالإضافة إلى ذلك فقد عارض المسؤولون الإيطاليون في تونس تطبيق قوانين فيشي العنصرية على 5 آلاف يهودي من الجنسية الإيطالية وهذا ما أدى إلى أضعاف قوة التدابير الخاصة "بالأرينة." في المغرب اليهود الذين انتقلوا إلى الأحياء الحضرية الأوروبية أجبروا على العودة إلى الأحياء اليهودية التقليدية المعروفة باسم "ميلاه".
وفي آذار/مارس 1942 أنشأ "فلات" الإتحاد العام الجزائري اليهودي وذلك لرصد مؤسسات المجتمع اليهودي. كانت هذه المنظمة على غرار المجلس اليهودي حيث أجبرت سلطات فيشي الأعضاء البارزين من المجتمع اليهودي لطاعتهم, لكن لم يكن لها سوى تأثير ضئيل. لم يتم تعيين أعضائها إلا في أيلول/سبتمبر 1942 أي قبل وقت قصير من هبوط الحلفاء في شمال إفريقيا. مثل هذه المؤسسة لم تكن ضرورية في المغرب وتونس حيث كانت مؤسسات الجالية اليهودية بالفعل تحت إشراف السلطات الإستعمارية قبل الحرب.
سارا سوسمان
جامعة ستانفرد
************************************************** *********
إطلع على تفاصيل الإختراق الإسرائيلي للجزائر
للمرة الأولى يعلن مسؤول رسمي جزائري اعتماد السلطات لممثلية للديانة اليهودية في الجزائر بشكل رسمي، والسماح لها بالنشاط في إطار قانوني في الجزائر، وفقا لقانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أصدرته الحكومة في فيفري .2006 فيما يبلغ عدد الجمعيات المسيحية المعتمدة ثماني جمعيات.
قال المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية، عدة فلاحي، في تصريح لـ''الخبر''، إن وزارة الشؤون الدينية اعتمدت، قبل فترة وبشكل رسمي، ممثلية للديانة اليهودية في الجزائر يترأسها السيد روجي سعيد. وأكد فلاحي أن ممثل الطائفة اليهودية يعد شخصية دينية وثقافية ويحرص على حضور الكثير من الأنشطة في الجزائر، مشيرا إلى أن السلطات العليا من حقها معرفة تأطير وضع اليهود الجزائريين من باب احترام الديانات السماوية.
وتفيد المعلومات التي بحوزة ''الخبر'' من مصادر رسمية، أن رئيس الجمعية الدينية اليهودية، روجي سعيد، الذي كان يقيم في منطقة البليدة قبل أن يغادر عام 1993 إلى مدينة مرسيليا الفرنسية قبل سنوات بسبب الأزمة الأمنية، عين ممثلا رسميا للطائفة اليهودية في الجزائر، ظل يتردد على الجزائر بشكل مستمر. وتقوم السلطات الجزائرية الرسمية باستدعائه كممثل للديانة اليهودية في الجزائر في كل المناسبات الرسمية والأنشطة المتعلقة بالديانات وحوار الحضارات. وتشير ذات المعلومات إلى أن وزارة الشؤون الدينية كانت تحصي 25 معبدا يهوديا مرخصا لإقامة الشعائر الدينية اليهودية، لكن أغلبها غير مستغل في الوقت الحالي بسبب تناقص أعداد اليهود الجزائريين في السنوات الأخيرة، وكذا تخوف أغلب اليهود الجزائريين المقيمين من تنظيم شعائر دينية علنية.
كما تشرف ممثلية الديانة اليهودية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية على وضعية المقابر اليهودية في الجزائر، خاصة في تلمسان والبليدة وقسنطينة، وتنظيم رحلات سياحية لليهود إلى أحيائهم العتيقة في عدد من المدن الجزائرية كتلمسان التي استقبلت، في ماي ,2005 أول وفد يهودي يحج إلى مقبرة قباسة التي يرقد بها الحاخام ''إفراييم بن كاوا''.
ويظل ملف اليهود في الجزائر أحد أكبر الطابوهات السياسية والأمنية في الجزائر، ولا يعرف حتى الآن العدد الحقيقي للطائفة اليهودية في الجزائر، وكذا عدد اليهود الجزائريين المقيمين بها. كما لا يعرف لليهود المقيمين في الجزائر أي شخصية بارزة عدا أسماء عدد من المستشارين الذين عملوا في وقت سابق مع وزير التجارة الجزائري غازي حيدوسي، وهو ما يؤكد حجم التخوف من ردة الفعل الشعبية بسبب حساسية الملف وارتباطه بإسرائيل بالنسبة للجزائريين، خاصة في ظل ظروف وأوضاع الاحتلال التي تشهدها فلسطين.
ويعتقد المراقبون أن ردة الفعل السياسية العنيفة التي أبدتها بعض القوى ضد ترخيص السلطات لنوادي الليونز والروتاري الذي عقد أول مؤتمر علني له في فندق الأوراسي عام 1999 بعد مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، واتهام هذه النوادي بصلاتها مع إسرائيل والماسونية العالمية، والمواقف المتأججة ضد المصافحة العفوية للرئيس بوتفليقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود بارك على هامش جنازة الملك المغربي الحسن الثاني في جويلية ,1999 والرفض القاطع لزيارة المغني اليهودي أنريكو ماسياس عام ,2001 زاد من حجم مخاوف اليهود الجزائريين ودفعهم إلى البقاء خارج ستار السرية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الدينية، أبو عبد الله غلام الله، كان قد أعلن، قبل أشهر، أن عدد الجمعيات الدينية غير الإسلامية المعتمدة في الجزائر بلغ ثماني جمعيات للديانة المسيحية، لكنه لم يكشف عن عدد الجمعيات اليهودية المعتمدة في الجزائر.
يشير كثير من يهود الجزائر ممن هاجروا منها إلى أن أوضاعها قد تحسنت .
يقول برنارد حداد وهو رئيس جمعية مختصة بالحفاظ على المقابر اليهودية ، ومقرها فرنسا:
لقد تجولت في الجزائر بحرية، وهناك تحسن كبير في أوضاع اليهود في الجزائر ، فقد قابلت الوالي وهو رئيس البلدية الذي رحب بي وأعلن عن استعداده لإصلاح وترميم المقابر اليهودية ، فهناك تخريب كبير للمقابر اليهودية .
وهاجر يهود الجزائر في ثلاث موجات :
الأولى عام 1870 عندما هاجر أربعون ألف يهودي إلى فرنسا .
الهجرة الثانية بعد الاستقلال عام 1962
أما الهجرة الثالثة فكانت عام 1980 عندما تنامى المد الإسلامي في الجزائر
أسرار الاختراق الصهيوني للجزائر
كان البعض قد حاول أن يؤكد أن العلاقات بين الجانبين الجزائري والإسرائيلي ستشهد منحى جديد في أعقاب المصافحة التي وصفت بالتاريخية بين الرئيس الجزائري و رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود باراك السابق على هامش جنازة الملك الحسين في عمان، فعندما ظهر بوتفليقة من بعيد، طلب باراك من اثنين من مساعديه وهما رافي ادري وروبير اسرف، وكلاهما من أصول مغربية، أن يتوجها نحو بوتفليقة الذي جاء إلى حيث يقف باراك، بدون تردد، وصافحه بحرارة قائلا "لم تكن لنا أبدا مشكلة مع إسرائيل وفي اليوم الذي سيحل فيه الصراع مع الفلسطينيين سنكون سعداء بإقامة العلاقات الدبلوماسية معكم, وأشارت بعض المصادر الإعلامية في حينه إلي أن تلك المصافحة التي تمت بالصدفة بدت وكأنها الخطوة التي كشفت ما خفي من علاقات بين الجزائر وإسرائيل أو جبل الجليد حسب وصف صحف إسرائيلية وفرنسية، ووصف بوتفليقة من صحافة بلاده بالشجاعة وبأنه حقق اختراقا لم تجرؤ عليه السياسة الخارجية الجزائرية سابقا!!
ونبهت المصادر ذاتها إلى أن هذه المصافحة تلك فتحت المجال لزيارة وفود من البلدين لمدن رئيسية فيهما، أشهرها وفد صحافي جزائري زار إسرائيل بعد نحو عام من تلك المصافحة، بدعوة من الجمعية الإسرائيلية لتطوير العلاقات بين دول البحر الأبيض المتوسط وبرعاية وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأمام معارضة داخلية واسعة لزيارة الوفد الصحافي الجزائري، شجب بوتفليقة ذاته الزيارة، ووصف من قام بها بالخونة قائلا إنها تمت مخالفة للقواعد والأصول , وبدا للمراقبين حينها أن بوتفليقة يحاول احتواء الغضب الشعبي الجزائري ضد الزيارة، وكان موقف بوتفليقة مدار تعليق بعض الصحف الجزائرية مثل صحيفة (ليه ماتان) التي طلبت من بوتفليقة توضيح لماذا صافح هو شخصيا باراك وتحادث معه لمدة 10 دقائق، وعندما عاد الوفد الصحفي إلى بلاده استقبل من مجموعتين من الجزائريين الأولى صفقت لهم والثانية كانت تندد بهد وبالزيارة , وفي حين كان الجدل يحتدم في الجزائر حول تلك الزيارة فان طرفا واحدا على الأقل كان سعيدا بنتائجها هو وزارة الخارجية الإسرائيلية التي عبرت عن رضاها بتلك النتائج وابلغ دافيد دادون رئيس قسم شمال أفريقيا في الوزارة آنذاك الصحافيين انه "ذهل من شدة الجدل الذي شهدته الجزائر بعد الزيارة، وخلاله عبر عدد كبير من الأحزاب والمؤسسات عن دعمهم العلني للوفد ولتعزيز العلاقات مع إسرائيل". وأضاف "إسرائيل لم تكن تتوقع أكثر من ذلك" , وأخذت المصادر الإسرائيلية تكشف عن علاقات بدأت مع الجزائر على الأقل منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي، وان لقاءات عديدة جرت بين عوفوديا سوفير سفير إسرائيل الأسبق في فرنسا ومسئولين جزائريين، وانه توجد علاقات تجارية بين البلدين منذ عام 1994، حيث وصل الجزائر وفد اقتصادي إسرائيلي وقع اتفاقات معها.
وأشارت تلك المصادر حينها أن البرت بن، المسئول عن التعاون الإقليمي في وزارة العلوم الإسرائيلية هو عراب العلاقات مع الجزائر بخصوص التكنولوجيا المتطورة والزراعة الصحراوية، والتي تعتبر إسرائيل نفسها متقدمة فيهما , كما قيل أن الجزائر اشترت أجهزة لكشف الحمل من إسرائيل، بسعر 1134 دولار للوحدة، وأرسلت الشحنة للجزائر على أنها فرنسية وتم إيداع المال في بنك مغربي , والمح بوتفليقة نفسه لعلاقات من هذا النوع مع إسرائيل، حين صرح خلال زيارته لمدينة جزائرية قبل أشهر من مصافحته لباراك "إذا كانت لدي مريضة في نزعها الأخير وأنا بحاجة لدواء لها يتوفر في صيدلية إسرائيلية، فلا اعرف ماذا كنتم ستفعلون، أما أنا فكنت سأقوم بشرائه منهم , ولم يكن بوتفليقة حينها محتاجا للشراء من إسرائيل لان الأخيرة "تحولت فعلا إلى صيدلية للجزائر" كما كتب جورج ماريون مراسل صحيفة ليموند في إسرائيل , ونشرت صحف فرنسية بعد مصافحة بوتفليقة وباراك الشهيرة، عن معلومات قالت إنها عن علاقات وثيقة بين إسرائيل والجزائر، وان تلك العلاقات لم تقتصر على المجال التجاري والتكنولوجي، وإنما المجال العسكري، بظهور ضباط من إسرائيل في الجزائر، لمساعدتها في قمع المتمردين الإسلاميين , ونفى إيجال فيرسلر مستشار باراك لمكافحة الإرهاب ذلك، بينما استمرت الصحف الإسرائيلية في نشر تسريبات عن تفاصيل العلاقات بين الجزائر وإسرائيل.
وخلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية، لم يحدث تحرك علني على صعيد العلاقات بين الجزائر وإسرائيل، حتى تم الإعلان في مايو 2005، عن زيارة لأكثر من 250 يهودي إسرائيلي لمدينة تلمسان التي احتضنت اكبر من مجموعة من اليهود الذي طردوا من إسبانيا عام 1492 , وحسب ما توفر من معلومات فان الزيارة التي استمرت عدة أيام تم الإعلان أنه ستتلوها زيارات أخرى لمجموعات يهودية إسرائيلية , والمفارقة أن زيارة المجموعات اليهودية إلى تلمسان رافقها الإعلان على أن مجموعة من اليهود المقيمين في فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة طالبت السلطات الجزائرية قبل بضعة أيام بدفع 50 مليون دولار تعويضًا عن ممتلكاتهم التي تركوها في الجزائر بعد خروجهم منها عام 1962.
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل وصل إلي أن بعض المصادر الإعلامية العربية أصرت على أن هناك نوع من العلاقات السرية بين الجانبين الجزائري والإسرائيلي وأن هذه العلاقات تشهد تطوراً في عدة مجالات ولكن دون أن تصاحب هذا التطور ضجة إعلامية بسبب سريتها ورغبة القيادتين الإسرائيلية والجزائرية في عدم الإعلان عن أي تقدم في العلاقات بين بلديهما خشية إثارة الرأي العام الجزائري المعارض لتطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية , وراحت تلك المصادر تؤكد من جانبها أن هناك علاقات سرية بين الجانبين حتى على المستوي العسكري وصلت إلي مدى أن القوات الخاصة في الجيش الجزائري سيتم تزويدها بأسلحة إسرائيلية أوتوماتيكية وأنه تم الاتفاق على تزويد القوات الخاصة بهذه الأسلحة بعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات السرية الإسرائيلية الجزائرية التي تمت على مدار عدة أشهر وإن إسرائيل ستزود القوات الخاصة الجزائرية بأسلحة رشاشة خفيفة إسرائيلية الصنع من طراز «هجليل ونيغيف» وأن تلك الصفقة التي سيتم نقلها سراً تشمل كذلك ما يقرب من أربعة آلاف بندقية رشاشة من طراز «زين» بالإضافة الى كميات كبيرة من الذخائر ,إضافة إلى عدة آلاف من الرشاش الإسرائيلي المعروف «عوزي» , وفي حينه أدعت تلك المصادر أن هذه الصفقة تأتي في سياق العلاقات والاختراقات الإسرائيلية للمنطقة العربية وأن هذه الخطوة من جانب إسرائيل تأتي في إطار مساعيها الرامية إلى زيادة التقارب والتعاون المشترك مع الجزائر وصولاً إلى قيام علاقات دبلوماسية بين الدولتين.
رفض التطبيع من جانب الدولة
حينما قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بزيارته الأخيرة لفرنسا التقى بوتفليقة في اليوم الأخير بممثلين عن المنظمات اليهودية وأبلغهم بأن بلاده على استعداد لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل إذا وقع اتفاق سلام في الشرق الأوسط , لكن هذا لا ينفى أن معظم التصريحات الصادرة على لسان مسئولين جزائريين تؤكد أن الجزائر بعيدة كل البعد عن إسرائيل , فعلى سبيل المثال أكد أحمد أويحيى، الوزير الأول الجزائري، أن الجزائر ترفض أن يكون الاتحاد من أجل المتوسط طريقا ملتويا للتطبيع مع إسرائيل، وقد حرص أويحيى على توضيح أن الجزائر طرف في الاتحاد من أجل المتوسط، الذي انضمت إليه مع بقائها وفية لثوابتها السياسية والتزاماتها الدولية.
وعلى الجانب الشعبي قال رئيس التنسيقية الوطنية لمناهضة المد الصهيوني والتطبيع في المغرب العربي خالد بن إسماعيل إن إسرائيل تحاول جاهدة لاختراق المغرب العربي وتحديدا الجزائر من خلال التطبيع، لكن هذه المحاولات فشلت ولا تزال الجزائر عصية على التطبيع , وأضاف أن التنسيقية لم تتمكن من إيصال رسالتها للشباب كون الجزائر لا تمارس التطبيع.. موضحا أن أولى محاولات التطبيع الفاشلة في الجزائر كانت أثناء زيارة فنانين واعلاميين يهود من أصل جزائري إلى الجزائر لكنه تم منعهم من الدخول عام 2000 0 كما تم ابطال محاولة زيارة مقررة لوفد مرافق للرئيس الفرنسي ساركوزي يضم المغني اليهودي أنريكو مسياس وهو صهيوني متطرف يحمل الجنسية الفرنسية , وتابع بن اسماعيل القول إنهم منعوا اتصال نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي زاروا الجزائر عام 2006 من الاتصال بالرسميين الجزائريين , وفي نفس السياق بين الناشط الجزائري في مجال مقاومة التطبيع أن أوساطا صهيونية في فرنسا غررت بعدد من الإعلاميين الجزائريين وسهلت لهم زيارة إسرائيل ضمن حملة تأسيسية للتطبيع لكن الشعب الجزائري واجهها مؤكدا أنه تم التنديد بهؤلاء الإعلاميين لكن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت حذرت الحكومة الجزائرية من المساس بهم , فيما أشادت بما قاموا به وباركت خطواتهم،وأشار إلى أن مشروع مقاومة التطبيع في المغرب العربي كان طموحا، وأنه تم التشديد على التداعيات الثقافية والفنية والاجتماعية الصهيونية التي تمهد الطريق للتطبيع، لكنه شدد على وجود انتهازيين وتجار جشعين يعملون على ادخال البضائع الإسرائيلية إلى البلاد مؤكدا أن التنسيقية حريصة على عدم إنجاح خطيئة التطبيع في الجزائر , وعن مخاطر التطبيع قال بن إسماعيل إن إسرائيل لا تريد التطبيع السياسي مع العرب لأنه لا يهمها كون الحدود العربية برمتها مفتوحة أمامها، وبالتالي فان جل ما تسعى إليه إسرائيل هو فتح الحدود العربية أمام منتجاتها بمعنى أنها تريد التطبيع الاقتصادي وأن يكون لها نفوذ وسوق أكبر في الشرق الأوسط من أمريكا، خاصة وأن هناك نحو 300 مليون مستهلك عربي، ناهيك عن المشاريع السياحية التي تتحكم فيها إسرائيل 0 إضافة إلى ميدان النقل والزراعة والجانب المصرفي، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تنوب عن أمريكا وأوروبا في المنطقة , وأكد أنه في حال نجاح إسرائيل في هذا المسعى فانها ستصبح قوة اقتصادية كبيرة تضاف إلى قوتها العسكرية مشيرا إلى أنها ترغب أيضا في استخدام الأيدي العاملة العربية الرخيصة وكذلك المال العربي لدعم الأدمغة اليهودية لخلق سوق تقنية ضخمة، مختتما القول أن رفض الشعوب العربية للتطبيع مع إسرائيل يعوق خططها، كما أنها تفشل في منافسة المنتجين الأمريكي والأوروبي في أمريكا وأوروبا.
الترويج للتطبيع مع إسرائيل
وعلى النقيض مما سبق يصر رئيس «الجمعية الوطنية للصداقة الجزائرية الإسرائيلية» محمد برطالي على الحصول على الاعتماد القانوني من وزارة الداخلية حتى يودع العمل السري ويخرج إلى الوجود وينطلق في تجسيد الأهداف التي حددها هو وزملاؤه الذين التقوا من أجل تأسيس هذه الجمعية الوحيدة في الجزائر كشفاً عن أن الهدف الأساسي من تأسيس جمعية الصداقة مع إسرائيل هو «خدمة مصلحة الجزائر والشعب الجزائري الذي تخلى عنه إخوانه وأشقاؤه أيام المحنة». ولا يجد برطالي حرجا كبيرا في الدفاع عن أفكار تبدو غريبة على الجزائريين رغم الانتقادات الشديدة التي ظهرت على أعمدة الصحف المحلية منذ الإعلان عن هذه الجمعية , ولخص برطالي الأسباب التي جعلته يفكر في إنشاء مثل هذه الجمعية رغم بعد الجزائر عن إسرائيل، في ثلاثة أسباب، اولها ان «الجزائر منذ استقلالها كانت تتضامن مع أشقائها العرب والمسلمين في قضاياهم العادلة وغير العادلة، وفي بداية التسعينيات عندما تعرضت الجزائر لهجمة إرهابية شرسة، قامت بعض الدول العربية والإسلامية، وهي معروفة لدى الجميع، بتقديم الدعم للإرهابيين الجزائريين كتوفير المأوى وقواعد التدريب والتموين بالمال والسلاح، بينما (العدو الإسرائيلي)، كما يحلو للكثير تسميته، لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في مأساة الجزائر». اما ثاني سبب فهو ان «الجزائر ليست على خلاف ثنائي مباشر مع إسرائيل، وكل مشاكلنا مع هذا البلد هي من أجل أشقائنا.
وأخيرا فإن «العلاقة بين الجزائر وإسرائيل يمكن أن تفيد الجزائر في عدة مجالات، خاصة من التطور الذي حققته إسرائيل في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية والصناعية والزراعية وغيرها. إضافة إلى هذا يمكن للجزائر أن تستفيد من دعم إسرائيل في القضاء على القواعد الخلفية للإرهاب المنتشرة بكثافة في بعض الدول الأوروبية , ولم يتوقف مؤسسو جمعية الصداقة الجزائرية ـ الإسرائيلية عند استشارة موظفي وزارة الداخلية، بل حاولوا أيضا أن لا تتعارض مبادرتهم مع عائق ديني، لذا يقول رئيسها: «لقد أجرينا اتصالات مع علماء دين وحصلنا منهم على فتوى تجيز تحركنا إذا كانت فيه مصلحة للبلد ولا يؤثر على معتقداتنا , وقال برطالي إنه لم يجد مع زملائه صعوبة كبيرة في إقناع الجزائريين بسلامة هذه المبادرة «لكن التردد والتحفظ مردهما المشكل الأمني» الذي تعيشه الجزائر منذ أكثر من 12 سنة، وهو ما لم يمنع من التقاء عدد كبير من الذين قرروا الانخراط في الجمعية , ولم يحدد رئيس الجمعية العدد الحقيقي للمنخرطين فيها، لكنه أوضح أن فيهم «جامعيين، وموظفي قطاع التربية، وتجارا، ومجاهدين في حرب التحرير الجزائرية وكذلك عدد هام من الشباب الذين صار همهم الوحيد العيش في جو كريم بعيدا عن الشعارات الفارغة». ومع أن الجمعية يفترض أن تكون على علاقة بالطرف الآخر، فان رئيسها أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أية اتصالات مع الطرف الإسرائيلي ولا مع أية جمعية إسرائيلية، بل ولا حتى مع القليل من أعضاء الجالية اليهودية المقيمة في الجزائر. وقال اننا «ننتظر الحصول على الترخيص الرسمي حتى نتحرك في هذا المجال». غير أن هذا لا يمنع الجمعية، كما يوضح رئيسها، من أن تقبل في صفوفها «أي شخص يرغب في الانتماء إليها مهما كانت ديانته. نحن لا نفرق بين المسلم والمسيحي واليهودي، بل المهم لدينا أن يكون جزائريا , وقال أن الجزائر دعمت القضية الفلسطينية وشاركت في حربين من أجل القضية، وعندنا في الجمعية من شارك في حرب الاستنزاف، ونحن نعتقد أن تأسيس علاقات سياسية ودبلوماسية مع إسرائيل من شأنه أن يخدم الشعب الفلسطيني، مثلما هو الحال الآن مع مصر التي تتدخل كلما وصل الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الانسداد , متسائلا «وماذا قدمت الدول المقاطعة لإسرائيل غير البيانات والشعارات والتنديدات، ولو جمعت تكاليف كل هذا وقدمته كمساعدات مالية إلى الشعب الفلسطيني لكان أنفع
حرر من طرف مدني لطفي من ابحاث تاريخية
