اسرائيل تستنجد بالغرب و غزة تستنجد بالله

   تزامن القصف الغاشم على غزة في عيد الفطر بقتل الشعب و الاطفال بدون مبرر هل هذا من حق الصهاينة؟ مع العلم انه يوم العيد الذي ينتظره اطفال غزة بعد اكثر من عشرون يوما من الغارات القاتلة لأمة لا ذنب لها الا انهم فلسطنيون .
* هنا بدأ الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لمحاولة وقف إطلاق النار، بدأته واشنطن مع تل أبيب، وأنقرة والدوحة مع حماس، واكتفت القاهرة بالمقعد الخلفي، لأنها لا تريد التواصل مباشرة مع حماس.



لكن مساء الأحد 13/7، شهد إعلان وزارة الخارجية المصرية، مبادرة للتهدئة بين حماس وإسرائيل، عبر دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار، مما يشير لمساواة القاهرة بين الجانبين، رغم أن إسرائيل بدأت العدوان باغتيال 6 من كوادر حماس مساء الأحد 6/7 في رفح، وجاءت صواريخ القسام كرد فعل على هذا الخرق الإسرائيلي للتهدئة السابقة.



وطالبت المبادرة المصرية الجانبين بوقف جميع الأعمال العدائية برا وبحراً وجواً، وعدم تنفيذ إسرائيل لعمليات اجتياح برى لغزة أو استهداف المدنيين، وإيقاف حماس لإطلاق الصواريخ، والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.



وهذا تعريف جديد لأعمال المقاومة الفلسطينية بأنها "عمليات عدائية" وهو تعريف إسرائيلي، مما يستحق التوقف، إذ لا يمكن للفصائل الفلسطينية التوقيع على نص يعتبر مقاومتهم المشروعة عملاً عدائياً.



وجاء البند الثالث للمبادرة المصرية عائماً فضفاضاً حول فتح المعابر للأشخاص والبضائع، حين رهنها باستقرار الأوضاع الأمنية على الأرض، وهي الذريعة التي تعلنها إسرائيل كلما ضيقت على الفلسطينيين.



لكن ما لم تعلنه المبادرة المصرية بصورة صريحة، وأبقته ضمنياً مصير معبر رفح، الذي مضى على إغلاقه حتى كتابة هذه السطور عدة أشهر، باستثناء أيام معدودة كل شهر، مما رفع عدد الفلسطينيين العالقين في غزة لما يزيد عن 15 ألف بين: طالب جامعي، ومريض، وصاحب إقامة في الخارج.



المثير في المبادرة المصرية ما جاء تحت عنوان "أسلوب تنفيذ المبادرة" بتحديدها صباح يوم 15/7/2014 لبدء التهدئة، وهو ما لاقى استهجاناً من قبل القوى الفلسطينية المسلحة في غزة، التي قالت إنها علمت بالمبادرة من الإعلام دون أن يتصل المصريون بها، مما يعني تجاهلاً غير مبرر لها من جانب.



ومن جانب آخر فإن هذه الإعلانات السياسية الكبيرة لابد أن يسبقها تفاهمات على سياقاتها وحيثياتها، فضلاً عن تفاصيلها، حتى لا تظهر الشياطين لاحقاً بعد فوات الأوان.



الواضح أن البنود الواردة في المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار 2014، هي ذاتها بنود تهدئة 2012، التي لم تلتزم بها إسرائيل، واندلعت الحرب الحالية لأنها خرقتها عشرات المرات، سواء ما تعلق بالتضييق على صيادي غزة من الصيد في البحر المتوسط، أو توسيع المنطقة العازلة شرق حدود غزة، أو التحكم المزاجي بالبضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم.



وكأن لسان حال حماس إذا أقرت المبادرة الحالية بعد كل هذه الدماء والضحايا في الحرب المشتعلة في غزة: "كأنك يا أبو زيد ما غزيت"!



ما لفت انتباه كاتب السطور أن الحكومة الإسرائيلية دعت لاجتماع طارئ على غير العادة صباح الاثنين 15/7، لبحث المبادرة المصرية، بالتزامن مع زيارة "جون كيري" رئيس الدبلوماسية الأمريكية لإسرائيل في ذات اليوم.



وفي نفس الوقت عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً في القاهرة لبحث العدوان على غزة، بعد تأخر دام أسبوعاً كاملاً، وهو ما يعطي مصداقية للتحليل السائد بأن تزامن كل هذه اللقاءات والزيارات ليس أمراً عفوياً، بل تضمن إنضاج المبادرة المصرية على نار هادئة.



نظرة في السياقات

عند مغادرة الحديث عن نصوص المبادرة المصرية، ومحاولة تفسيرها، يمكن الانتقال إلى السياقات السياسية والزمنية لإطلاقها، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

اعتبار حماس أن لها اليد العليا في المواجهة الدائرة مع إسرائيل، بإبدائها صمودا بعد إلقاء ما يزيد عن ألف طن من المتفجرات على غزة، واستشهاد ما يقرب من 200 فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 1400 آخرين.

عجز إسرائيل عن الخروج بصورة انتصار في نهاية الحرب، كاغتيال قيادي كبير في حماس، أو وقف إطلاق الصواريخ، مما أفسح المجال لتبادل الاتهامات داخل الأوساط الإسرائيلية، ومنح حماس صورة الانتصار المتجسدة في مشاهد الهروع إلى الملاجئ.
ظهور جهود إقليمية حثيثة من أطراف لا تحتفظ بعلاقات ودية مع مصر، فضلاً عن توتر يطغى على علاقاتهم، وأعني قطر وتركيا، حيث دخلتا بقوة في مباحثات التهدئة بناء على طلب أمريكي، في ضوء احتفاظهما بعلاقات وثيقة مع حماس، وتخوف مصر من مزاحمتها في الملف الفلسطيني.

يبقى السؤال الأهم عن موقف حماس من المبادرة المصرية، الذي لم يتأخر كثيراً، حيث أعلنت الحركة أنها لم تتسلم أي مبادرة متكاملة، ورفضت أي وقف لإطلاق النار دون تحقيق المطالب الوطنية برفع الحصار، وفتح المعابر، ووقف استباحة الضفة الغربية، وإطلاق سراح أسرى صفقة التبادل الذين اعتقلوا مؤخراً.



مع العلم أن حماس ليس لديها فيتو على الوساطة المصرية لإبرام التهدئة مع إسرائيل، لكن نقطة الضعف التي واكبت جهود مصر خلال العامين الماضيين منذ تهدئة 2012، أنها لم تستطع إلزام إسرائيل ببنود التهدئة، من خلال عدم توفر ضمانات تمنعها من التلاعب بها، بحيث تتمسك بما يناسبها من حقوق، وتهمل ما عليها من واجبات، حتى أن اعتقالها للأسرى المحررين في صفقة التبادل الشهر الماضي، لم تواجه بأي رد فعل مصري، رغم أنها رعت هذه الصفقة.



أخيراً...من الواضح أن المبادرة المصرية بحاجة لمزيد من الإنضاج حتى تلقى قبولاً نسبياً من مختلف الأطراف، تحديداً حماس والجهاد.



وقد تواصل حماس إطلاق الصواريخ، وكأن شيئاً لم يتغير، حتى لو أوقفت إسرائيل النار من طرف واحد كما حصل عقب حرب 2008، مما يحمل في بذوره تصعيداً للحرب من جديد مع إسرائيل من جهة، ودخول حماس ومصر في مرحلة توتر أكثر من ذي قبل، لأن الحركة ستبدو كما لو كانت تدير ظهرها للقاهرة.   


* زيادة على ذلك سكوت زعماء الدول العربية الملفت للأنتباه بعدم تدخلهم في هاته الحرب التي قتلت اكثر من 1200 شهيد و اكثر من 7000 جريح و لا زالت حتى الى هذه الساعة في تزايد رهيب و نرى عدد قتلى الآسرائليين لا يتجاوز المائة و نتنياهو يطالب امريكا بالنجدة و المساعدة.
-اجل ستكون هناك مساعدة للاسرئليين و في القريب العاجل اما شعب غزة لا يجد من يساعده حتى بكلمة حق او مساعدة انسانية .


* ملك المغرب يقترض خمسة مليار دولار لصناعة المخذرات و دعم اسرائيل و احتلال الصحراء الغربية.
* الجزائر فتح المعابد وإقامة الشعائر الدينية في البلاد المسلمة و تعلن الحداد على قتلى الطائرة
* مصر تغلق المعابر امام الفلسطنيين و تعارض حماس لأنها تقاوم من اجل الاستقلال و تقتل اهل الشرعية و السيسي يتخذ قرارات بغباوة سياسية لكنه يفتح على نفسه ابواب جهنم بثورة اخرى اكثر من ما سبقها.
* السعودية تحارب فيروس كورونا.
* تونس تحارب الارهاب
* ليبيا قتلت زعيما عربيا لا يمكن ان تجد رجلا مثله و هم يقتلون بعظهم.
* اليمن لديها ما يشغلها من الحوثين.
* الكويت ربما هي ليست عربية او بصريح العبارة هي لا توجد على الخريطة.
* سوريا دمرت نفسها بنفسها و قدمت الجولان هدية لاسرائيل.
* العراق الأمريكية بقيادة المالكي في حرب مع داعش و هذا ما يجعلها خارج مجال التغطية.
* لبنان في عالم المودة و التجميل .
* قطر و ايران هما من قد يقف امام اسرائيل و الغرب كاملا بمبدئ حقيقي الا وهو وقف اطلاق النار و وقف الحصار على غزة
فكيف نقرأ المبادرة المصرية الجديدة، والدور المصري بشكل عام على صعيد ما يجري من عدوان على قطاع غزة؟
  مبادرة منحازة
نبدأ القول بأن المبادرة المصرية لوقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، فاقدة للمعايير الوطنية التي يريدها الفلسطينيون، فهي مبادرة تساوي وبكل صلافة بين الجلاد والضحية، بين الحمل والذئب، وتساوي بين العدوان "الإسرائيلي" والدفاع عن النفس، عندما تصف ما وقع ويقع من عدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع بأنه "أعمال عدائية".
بل أكثر من ذلك هي مبادرة منحازة، ولا تلحظ حجم العدوان وكوارثه التي سقطت وانهالت على الشعب الفلسطيني الصامد الصابر على أرض قطاع غزة منذ سنوات طويلة من ليل الحصار، غزة التي شنت عليها أكثر من ألف غارة جوية، وألقيت عليها من الحمم النارية في العدوان الأخير ما تم إلقاؤه على مدينة "درسدن" الألمانية في الحرب العالمية الثانية عند حساب نسبة المساحة وعدد السكان والنسبة والتناسب.

المبادرة المصرية تعطي الاحتلال والدولة العبرية الصهيونية "صك براءة" أمام المجتمع الدولي بأسره حين تصر على موازاة فعل الاحتلال بالعمل المشروع لقوى المقاومة الفلسطينية التي تصدت وقاتلت جبروت الاحتلال بسلاحها المتواضع، واستطاعت أن تَقُض مضاجعه.
كما أن المبادرة المصرية لا تلحظ إنجازات المقاومة العسكرية -حتى لو اعتقد البعض أنها متواضعة- ولا تريد لها أن تجني ثمارا سياسية، أولها فك الحصار الظالم منذ سنوات ورفعه عن القطاع، وهو مطلب دولي على كل حال قبل أن يكون مطلبا وطنيا فلسطينيا.

إن المبادرة المصرية تُقدم للفلسطينيين حلا "إسرائيليا" بامتياز، يتجاوب مع رغبات حكومة نتنياهو ويتجاهل الرغبات الوطنية الفلسطينية، وهو حل -في أحسن الأحوال- يتجاهل نهر الدماء التي روت أرض القطاع، ولا يعطيها أدنى قيمة.

إنها مبادرة تدعو وفودا "إسرائيلية" وفلسطينية على أعلى مستوى لتثبيت التهدئة واستكمال إجراءات بناء الثقة.! أي جر الطرف الفلسطيني إلى ما هو أبعد من التهدئة، إلى التسوية ومربع لعبة المفاوضات العبثية، أي أنها باختصار دعوة إذلال في جانب كبير منها للطرف الفلسطيني.

إنها مبادرة لا تستجيب لحقيقة أن "إسرائيل" هي دولة احتلال، وأن الفلسطينيين شعب تحت الاحتلال، ويمارس حقه في مقاومة الاحتلال ولا يمارس "أعمالا عدائية".

إنها مبادرة ستجعل شهية "إسرائيل" تندلق في سلوكها المُتعجرف، حيث يتوقع لها في ظل هذه المبادرة الشديدة الارتخاء، أن تُقدم على أعمال أكثر وحشية استنادا إلى موقفها من بدعة التهدئة أو الهدنة أو أي مُسمى آخر.
موقف دون المرتجى
لماذا هذا الدور المصري، وتحديدا بالنسبة لملف قطاع غزة؟ فهو موقف يتكرر عقب كل جولة عدوانية تقع على القطاع، ألم يحن الوقت لفك القيود التي تُكبّل الموقف الرسمي المصري منذ سنوات طويلة، والعمل من أجل العودة إلى موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية.. مصر التي قدمت أنهارا من الدماء لأجل فلسطين؟.. أما آن الأوان لبلورة موقف رسمي مصري آخر -ونشدد على موقف رسمي لا شعبي- يساعد الفلسطينيين في القطاع، وينحاز إلى موقفهم العادل، كما تنحاز إليهم بورتوريكو وبوليفيا ونيكاراغوا ومدغشقر وجزر الرأس الأخضر.

ففي كل مرة يُشن فيها عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، تتجه الأنظار صوب مصر، ليس لأنها بلد عربي مركزي ومؤثر فحسب، بل لأنها أيضا البلد العربي الوحيد الذي يجاور غزة مباشرة، ولا بوابات للقطاع نحو العالم الخارجي دون مصر، وموقف قيادة هذا البلد وسلوكه يلعبان دورا مهما في تطورات ومسارات الأحداث في قطاع غزة وحتى في عموم مسارات القضية الوطنية التحررية العادلة للشعب العربي الفلسطيني.. إنها الجغرافيا السياسية، والبعد المتعلق بالأمن القومي المصري، كما هي التاريخ الحي للعلاقة بين مصر وفلسطين، وهو التاريخ الذي لا يستطيع أي طرف أن ينهيه أو أن يهيل التراب عليه.
لكن للأسف، فإن مصر الرسمية ومنذ اتفاقية كامب ديفد الأولى الموقعة عام 1979، لا تلعب دورها المطلوب والمرتجى من قبل الفلسطينيين لجهة الضغط على الاحتلال، بل تلعب -وفي كل مبادراتها أو خطواتها السياسية على صعيد الصراع مع الاحتلال- دور "الرسول" بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، تنقل الرسائل و-في أحيان كثيرة- التحذيرات والتهديدات التي كانت تُطلقها الحكومات "الإسرائيلية"، وكان بعضها من التحذيرات الوهمية التي سبق أن نقلها الجنرال عمر سليمان الذي كان يدير جهاز المخابرات الحربية المصرية لسنوات طويلة، حين كان ممسكا بالملف المتعلق بالموضوع الفلسطيني في قطاع غزة وملف الفصائل والقوى الفدائية الفلسطينية، وقد رحل عن دنيا الوجود وفي جعبته الكثير من الأسرار التي لو قيض لها أن تخرج لأحدثت دويا في الساحة الفلسطينية وحتى المصرية لجهة الموضوع الفلسطيني.

وتحضرنا في هذا السياق المقولة التي كان يرددها الرئيس المخلوع حسني مبارك مع كل جولة عدوانية على القطاع، ومع كل جولة استعصاء سياسي في مسار المفاوضات "أنا لست مع هذا أو ذاك.. أنا وسيط".
مصر وخسارة الدور
قصارى القول إن مصر الرسمية -لا الشعبية- ما زالت في موقع الخسارة لدورها القيادي في المنطقة، وهو الدور المفترض به أن يتناسب مع ثقلها المركزي في العالم العربي، حيث لم يقع حتى الآن تبدل إستراتيجي في الدور المصري على صعيد إدارة ملف الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال، وملف الأوضاع في قطاع غزة.
والسبب الرئيسي وراء تلك الخسارة أن الموقف الرسمي المصري ما زال يراوح مكانه رغم كل التبدلات التي وقعت في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهي تبدلات باتت تضع العديد من إشارات الاستفهام على دور العسكرتاريا الحالي.

والمؤسف الآن -ونقولها بكل مرارة- أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاوز جميع من سبقوه في سوء أدائه في الحرب الراهنة على غزة، فقد أعاد إلى الأذهان تواطؤ نظام حسني مبارك في التحضير للعدوان على غزة في أكثر من مرة في سياق الضغط على الفلسطينيين وحتى على الرئيس الراحل ياسر عرفات، وذلك عبر إيفاد السيسي مدير المخابرات العامة محمد فريد التهامي إلى تل أبيب قبل يومين من العدوان، بما يذكّر بزيارة تسيبي ليفني إلى القاهرة عام 2008 قبل أيام من عدوان "الرصاص المصبوب" على غزة آنذاك.

والمؤسف الآن أن حصار غزة في عهد السيسي يختلف حتى عن عهد مبارك، إذ لا يقف عند حدود إغلاق معبر رفح أو تدمير الأنفاق، بل تعداهما خطوات كبيرة إلى الأمام من خلال اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "تنظيما إرهابيا" في قطاع غزة وعموم فلسطين، وهنا المقتل الآخر والمصيبة الكبرى للموقف الرسمي المصري الحالي.

هذا إضافة إلى قيام بعض وسائل الإعلام المصرية -وعلى رأسها بعض الرموز من إعلاميي النظام- بتزييف الوعي وشن حملة كبيرة على الفلسطينيين وعلى القطاع تحديدا، بل وصل الأمر ببعضهم حد الطلب من حكومة نتنياهو باستمرار عدوانها على القطاع لاجتثاث الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وباقي القوى الفدائية الفلسطينية.
* و اخيرا ارى ان رفع الحصار على غزة قد يتيح عملية سلام في المنطقة.  
31.07.2014/13:39:43